مجلس النواب يصادق على التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية لمدة سنة

صادق مجلس النواب على اقتراح القانون لصالح التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية لمدة سنة.

وأقرّ المجلس إقتراح القانون المتعلق بالصيدلة السريرية بمادة وحيدة كما القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها، وبالاضافة إلى إقتراحي قانوني الإيجارات للأماكن غير السكنية وتعديل المادة 73 من أصول المحاكمات الجزائية.

أيضا، تم إقرار القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية بقيمة 650 مليار ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة التربية و التعليم العالي لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

في المقابل، ردّ مجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى استقلال القضاء العدلي وشفافيته بناء لطلب ميقاتي، كما اعاد إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي.

وأكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النئاب سامي الجميل، بعد الجلسة، أنهم “ضد التمديد وتأجيل التسريح بالمطلق ولكن لا خيار آخر لاستمرارية مؤسسة الجيش اللبناني إلا بتأجيل تسريح قائد الجيش”.

ورأى الجميل أن “لو جبران باسيل حريص على المؤسسة العسكرية كان قادرا عبر وزير الدفاع تأمين استمرارية المؤسسة عبر تأجيل تسريح قائد الجيش بقرار من وزير الدفاع”.

وأشار النائب ميشال معوض إلى أن “ما فعلناه اليوم هو إنقاذ لبنان من الاسوأ وانطلاقا من تحمل مسؤولياتنا ومعرفتنا ماذا يعني لبنان من دون جيش”.

وشدد النائب هادي أبو الحسن من جهته، على أنه رغم أهمية ما جرى اليوم بخصوص التمديد لقادة الاجهزة الامنية لكنه يبقى ناقصا على أن يُستكمل في جلسة مجلس الوزراء المقبلة مع تعيين رئيس أكان ومجلس عسكري.

أما النائب جميل السيد، فأوضح أن ما يهمنا اليوم هو حجم استقرار الجيش وأن ينسجم قائد الجيش مع وزير الدفاع.

من جهة أخرى، رأى النائب أحمد الخير أن اليوم هو انتصار لكل اللبنانيين، معتبرا أن هناك مصلحة وطنية بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية العسكرية.

أيضا، أكد النائب وضاح الصادق أن “واجبنا اليوم الحفاظ على استقرار البلد وأمنه والمحافظة على المؤسسة العسكرية”.

ولفت النائب فيصل كرامي بدوره إلى أننا “لسنا مع التمديد لاشخاص لكن التمديد للاجهزة الامنية هو للحفاظ على الاستقرار والامن في البلد وكلنا لبنانيون و”ما حدا بزايد على حدا”.

وقال النائب جورج عدوان من جانبه : ” بدون أدنى شك فإن تكتل الجمهورية القوية خاض معركة التمديد لقائد الجيش واليوم الانتصار هو للدستور والقانون ونحن لم نشرّع وجئنا لقانون واحد نعتبره مصلحة وطنية عليا”.

أما نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، فشدد على أن التمديد لا يحلّ المشكلة الموجودة داخل المؤسسة العسركية وفي البلد، معتبرا أن القانون المصادق عليه اليوم والمتعلق بتأخير التسريح تشوبه أخطاء لذلك قد يكون هناك مكان للطعن أمام المجلس الدستوري.

ودعا النائب أديب عبد المسيح من جهة أخرى، إلى نصاف وعدالة أكبر لجميع الضبط، موضحا أننا “سهّلنا الموضوع لانّ كان هناك مخطط لضرب الجيش والقوى الامنية”.

وقال النائب علي حسن خليل :”  الاساس اليوم هو إقرار هذه المجموعة من القوانين لاعادة الانتظام إلى المجلس النيابي ودوره بإقرار القوانين التي تحمي قضايا الناس ومصالحها أما فيما يتعلق بالقانون الاخير فالمسألة هي تثبيت لما نريده جميعا”.

أخيرا، رأى النائب ملحم خلف أن الاساس اليوم هو إقرار هذه المجموعة من القوانين لاعادة الانتظام إلى المجلس النيابي ودوره بإقرار القوانين التي تحمي قضايا الناس ومصالحها، لافتا  فيما يتعلق بالقانون الاخير إلى أن المسألة هي تثبيت لما نريده جميعا.